به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تشکر از حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در جمع فعالان بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی، فرایندی را آغاز کرده که طی آن علاوه بر بررسی و تشریح وضعیت اقتصادی کشور، در حوزه ارائه راهکار نیز مشارکت داشته باشد.

خوانساری از تدوین هفت طرح پژوهشی در این ارتباط خبر داد و گفت: تلاش داشته ایم در این طرح ها، راهکارها و پیشنهادات بخش خصوصی را به دولت انتقال دهیم؛ امید است به زودی و پس از تکمیل طرح های یاد شده، خروجی آن به بخش های مختلف حاکمیت منتقل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: به اندازه کافی بذر ناامیدی در اقتصاد ایران پاشیده شده است که باید در این رابطه امیدوار بود که ظرف ماههای آینده گشایش هایی در اقتصاد صورت گیرد.

خوانساری از برگزاری دومین همایش امین الضرب در ۱۸ دی ماه در تالار وحدت خبر داد و گفت: این برنامه به منظور قدردانی از کارآفرینان نمونه کشور برگزار می شود.

اتاق تهران، در چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، میزبان مرتضی شهیدزاده، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این رابطه با اشاره به اهمیت این جلسه گفت: ایده تشکیل صندوق توسعه ملی، ابتکار رهبری و با هدف توسعه اقتصادی بوده است و در راستای دستیابی به این هدف در برنامه ۵ ساله، ماموریت اصلی صندوق رفع مشکلات بخش خصوصی بوده است.

شهید زاده به تفاوت این صندوق با حساب ذخیره ارزی سابق اشاره کرد و گفت: گاها تصور می شود که کار صندوق توسعه ملی، ادامه فعالیت حساب ذخیره سابق است حال آنکه صندوق تلاش دارد پیش از آنکه مشکلی برای فعالیت های اقتصادی رخ دهد، ادبیات مشترکی با بخش خصوصی در این ارتباط پیدا کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: از اهم هدف گذاریهای صندوق توسعه ملی که در اساسنامه و نظام نامه صندوق توسعه ملی آمده، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه های نوآورانه و دانش بنیان و حمایت از تولید ملی در خارج از کشور جهت توسعه صادرات غیرنفتی است.

شهیدزاده با بیان این مهم که باید از منابع صندوق استفاده اهرمی برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده شود، اظهار داشت: این سیاست به منظور غنی کردن منابع صندوق توسعه ملی با بهره مندی از ظرفیت های موجود در حوزه جذب سرمایه های خارجی است که علی رغم شرایط موجود و فشار تحریم ها تا کنون از آن استفاده نشده است و ضروری است که در این بخش عزم جدی تری نسبت به گذشته به کار بسته شود.

رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع صندوق ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی است گفت: در صورتی که بخواهیم این منابع تبدیل به دو برابر شود، باید از مسیر منابع خارجی صورت بگیرد؛ به این منظور ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت از صندوق توسعه ملی در برنامه صندوق توسعه ملی گنجانده شده است که این تصمیم با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شده و انتظار می رود با حمایت و همراهی بخش خصوصی، بتوان از امکانات مالی خارج از کشور برای توسعه اقتصادی و تجهیز منابع صندوق استفاده کرد.

وی هدف صندوق را تبدیل برخی از منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی عنوان کرد که پیرو آن سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی نیز از طریق تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی و خصوصی حفظ شود.

شهیدزاده بیان داشت: بخش خصوصی سهامدار اصلی کانال مالی یاد شده در طراحی بخش خارجی این کانال مالی خواهد بود؛ در واقع این کانال مالی بدون مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی قابلیت راه اندازی ندارد؛ مزیت بخش خصوصی در این میان قابلیت انجام طرح ها بدون حیاط خلوت است.
وی در ادامه به تشریح مصارف صندوق توسعه ملی را بر شمرد و گفت: اعطای تسهیلات خدمات فنی و مهندسی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند، اعطای تسهیلات خرید به طرف های خرید در بازارهای هدف صادراتی کشور در قالب گشایش LC، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، سپرده گذاری ارزی در بانک های طرف حساب بخش خصوصی است.
رییس صندوق توسعه ملی گفت در حوزه ریالی، سالانه ده درصد از منابع ورودی صندوف برای توسعه بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری تخصیص پیدا می کند، این تصمیم در سال ۹۴ بر اساس ماده ۵۲ قانون الحاق اخد و تا امروز اجرا می شود.
به گفته شهیدزاده، توسعه گلخانه ها، پرورش ماهی در قفس، گردشگری، صنایع تکمیلی از سایر بخش هایی است که از منابع صندوق بهره منده شده اند؛ وی بیان داشت: در حوزه گردشگری و دانش بنیان منابع خوبی تخصیص داده شده و در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار داده شده است.
وی از تخصیص ۴۰ هزار میلیارد ریال برای پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی از منابع ریالی خبر داد و گفت: اخیرا مصوب شد تا سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، دوبرابر شود، بر این اساس حجم سرمایه در گردش، ۱۰ میلیارد تومانی به ۲۰ میلیارد تومان در دو ساله افزایش یافت.
شهیدزاده در ادامه گفت: با نظر رییس جمهور پیرو کاهش نرخ ها، نرخ ارزی منابع صندوق در بخش نفت و گاز، ۸ درصد بوده که به ۶ درصد رسیده است و نرخ ریالی در سایر بخش ها نیز به ۳.۵ درصد رسیده است.
وی نرخ تسهیلات کشاورزی را پایین ترین نرخ در صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: نرخ تسهیلات بخش کشاورزی ۱۴ درصد است که در مناطق محروم ۴ درصد پایین تر ارائه می شود؛ در صنایع تبدیلی که جزء زنجیره تولید محسوب می شود، نرخ تسهیلات ۱۶ درصد، گردشگری ۱۴ درصد، صنعت و معدن ۱۶ درصد است که در همه موارد مناطق محروم از ۴ درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.
شهید زاده حداقل نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه گداری ارزی برای آب و کشاورزی را ۱۰ درصد و سایر بخش ها ۱۵ درصد اعلام کرد و یادآور شد: دریافت کنندگان تسهیلات ارزی، اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند و شرط اول برای دریافت این تسهیلات، صادراتی بودن این شرکت هاست.